عشرون عاما على الانتفاضة الثانية: الآلاف ماتوا في صراع لم يؤد إلى شيء
بالنسبة لإسرائيل، كانت سنوات رعب انتفاضة الأقصى بمثابة كابوس، تفجير حافلات وانتحاريين، بالنسبة للفلسطينيين، كانت هذه سنوات من القمع الوحشي وسفك الدماء الجماعي، في الحرب ضد الاحتلال الذي أصبح أكثر رسوخًا.

صحيفة هآرتس/ جدعون ليفي
ترجمة مصطفى ابراهيم

سسيصادف يوم الغفران القادم موعد اندلاع اثنين من أعنف الأحداث في تاريخ إسرائيل، اللذان شكلا صورتها لسنوات عديدة: 47 عامًا على حرب يوم الغفران، و 20 عامًا على الانتفاضة الثانية، كلاهما هبط على إسرائيل على حين غرة. كلاهما لم تفاجأ أحدًا.
في 28 أيلول (سبتمبر) 2000، صعد أريئيل شارون إلى الحرم القدسي واندلعت النيران المتوقفة. وفي اليوم التالي قتل جندي إسرائيلي وسبعة فلسطينيين. وبعد ذلك بيوم قتل الطفل محمد الدرة في غزة أمام كاميرات التلفزة العالمية. في الأيام التالية، نزف الشرطي يوسف حتى الموت في قبر يوسف، وفي رام الله، تم إعدام الجنديين الاحتياطيين، يوسي أفراهامي وفاديم نورزيتش. اندلع شيطان المقاومة العنيفة للاحتلال وقمعه العنيف من القمقم. سوف يستغرق الأمر أكثر من أربع سنوات قاتلة حتى يتم قمع هذه المقاومة العنيفة بقوة كبيرة، ربما بشكل مؤقت فقط حتى الانتفاضة التالية، التي لم تلوح علاماتها في الأفق بعد.

قد نعرضت إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية لكابوس تفجير الحافلات والمفجرين الانتحاريين، سنوات الرعب الشديد والقلق أينما ذهب مواطنوها. بالنسبة للفلسطينيين، كانت هذه سنوات القمع الوحشي، وإراقة الدماء الجماعية، والحصار، والإغلاق، ونقاط التفتيش، والاعتقالات الجماعية- وأيضًا القتال والتضحيات التي لم تؤد إلى أي مكان. بعد عشرين عاما، وحالتهم أسوأ وأكثر بؤسا مما كانت عليه قبل اندلاع انتفاضة الأقصى. أسوأ من أي وقت مضى، أسوأ من أي وقت مضى: فقط في نكبة عام 1948 أصبح وضعهم أكثر صعوبة ويأسًا.

لكنها لم تكن لعبة محصلتها صفر، ولم تكن أبدًا لعبة محصلتها صفر: دماؤهم ودمائهم سفكت أرضًا حرامًا، وسفك دماؤهم ودمهم سدى. كل ما في الأمر أن الثمن الذي دفعوه، كالعادة، كان أعلى بكثير مما دفعه الإسرائيليون. وبحسب احصاءات جهاز الأمن العام “الشاباك”، فقد سُجل خلال تلك الفترة 1030 قتيلاً إسرائيليًا و 138 عملية انتحارية، ووفقًا لمنظمة بتسيلم، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 3189، وتدمير 4100 منزل واعتقال حوالي 6000 فلسطيني.


تشي جيفارا وجورج على الجدران
عدت هذا الأسبوع إلى البداية، إلى المقالات والتقارير وانطباعات الأيام الأولى من الجانب الفلسطيني، سرعان ما اصبحت انتفاضة الأقصى. أول ثلاث ضحايا فلسطينيين تحدثنا عنهم، أنا والمصور ميكي كراتزمان، كانوا من الأطفال. كان ذلك على الفور في نهاية الأسبوع الأول من الانتفاضة: الجرحى والمحتضر والموتى.

بدأ قمع الانتفاضة بإطلاق إسرائيل النار على رؤوس الأطفال في الحرم القدسي: فقد علاء بدران البالغ من العمر 12 عامًا عينه، وكان محمد جود البالغ من العمر 13 عامًا يموت في وحدة العناية المركزة في مستشفى المقاصد، وكان مجدي مسلماني البالغ من العمر 15 عامًا قد مات ودُفن في بيت حنينا.
بعد حوالي عشرة أيام من اندلاع الانتفاضة قُتل 14 طفلاً فلسطينيًا. بالكاد تم نشر معظمهم في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تعاملت كممارسة حصرية مع ضحايا اليهود، الذين ما زالوا قليلين. عرض مدير مستشفى الماقصد الدكتور خالد قريع، شقيق أبو علاء، مهندس اتفاقيات أوسلو، في غرفته 16 وعاء تحتوي على رصاصات من مصابين عولجوا في المستشفى.

كان جودة في وحدة العناية المركزة، توفي دماغيا وانتظر والداه موته النهائي، كان والده، سائق شاحنة (خلاط باطون)، قد عاد لتوه من مسبك في مستوطنة هار حوما بينما أصيب ابنه برصاصة في رأسه في الحرم القدسي، صاح الطبيب الدكتور وهاب الدجاني الذي سبق أن رأى كل شيء: يا رجل، هل تفهم أن هذا فتى يبلغ من العمر 13 عامًا؟

على بعد مئات الأمتار، في حي بيت حنينا، كانت وفاة الصبي مسلماني حزينة بالفعل. قال والده الثكل، سمير، صاحب متجر كمبيوتر “مركز التكنولوجيا الياباني” في القدس الشرقية، إن ابنه ذهب إلى الحرم القدسي للاحتجاج على الإغلاق المفروض على سكان الضفة. اخترقت الراصاصة رأسه من مسافة قصيرة. تحسن مصير الصبي علاء بدران قليلا: فقد عين واحدة فقط. في الصورة المعلقة ابتسمت الملكة إليزابيث عند مدخل مستشفى سانت جون للعيون في القدس الشرقية، خضع أحد عشر طفلاً وبالغًا لعملية جراحية في الأسبوعين الأولين من الانتفاضة نتيجة إطلاق النار في عيونهم. كان علاء واحد منهم. أخبرته والدته بعد أيام قليلة فقط من العملية أن عينه فقدت إلى الأبد.

كانت زيارة مركز شرطة رام الله في 15 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد ثلاثة أيام من قتل الجنديين الاحتياطي داخل المركز، أكثر تكلفة. ادعى قائد المركز العقيد كمال الشيخ اخبرنا أنه حاول حماية الجنديين بالزي العسكري في طريقهما وأن الحشد الذي اقتحم مبنى المكز دفعه بقوة إلى الحائط وانتزع الجنديين من يديه. كان آخر من رآهم أحياء. قال لنا إنه “أكبر إخفاق للسلطة الفلسطينية” و “أكبر إذلال لي ولشرطة رام الله”. اسرائيل التي صدمت من صور الدماء والجثث الملقاة لم تكن مستعدة لسماع رواية قائد الشرطة وكان هناك قدر كبير من الغضب من نشر الاشياء.

بعد أسبوع قمنا بزيارة الخباز جميل مساليت في بيت جالا، الذي قصف الجيش الإسرائيلي منزله، وكان لا يزال في حالة صدمة، وتم إنقاذ زوجته وأطفاله التسعة بأعجوبة، أبرنا أن رصاصة إسرائيلية أصابت جمجمته قبل أيام قليلة، كانت بيت جالا تخضع لحظر التجول وظهر الكثير من الدمار بالفعل في شوارعها. كان هذا الرد الإسرائيلي على إطلاق النار على مستوطنة جيلو. كان من الصعب تصديق أنه قبل عام واحد فقط غادرت مجموعة من الأطفال هنا لحضور حفل موسيقي أقامته أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية في القدس، وقبل عام آخر، افتتحت ليا رابين “الأمانة العامة الإسرائيلية الفلسطينية للحفاظ على البيئة”.

يقع مخيم الدهيشة على بعد بضعة كيلومترات فقط من بيت جالا. بينما كان لا يزال الحديث عن السلام في بيت جالا، كان هناك حديث عن الحرب في الدهيشة. اندلعت موجة من الغضب والرغبة في الانتقام في شوارع مخيم اللاجئين هذا، حيث كنا قبل سنوات قليلة فقط قد غطينا الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني. الآن انطلقوا من هنا للمشاركة في المظاهرات الدموية بالقرب من قبر راحيل، والتي أصبحت مركزًا رئيسيًا للمقاومة.

في الصيف قمنا بزيارة بيت لحم الصبي رامي معلي، بائع العصير الذي كسر جندي الجيش الإسرائيلي يده دون سبب.كان تشي جيفارا وجورج يرتدونها على الجدران، وكان هذا المخيم متشددًا واندلعت في الحال كل المشاعر المريرة حول سنوات اللجوء والاحتلال. هنا لم يتخلوا أبدًا عن حلم العودة، وقد لا يستسلمون أيضًا. قال لنا أحد المسلحين: قبل هذه الانتفاضة كنا مضطهدين، والآن ارتفعت معنوياتنا. كانوا يفكرون في كسر حلمنا، وأخراج الفلسطينيين من التاريخ. لكن الانتفاضة أعادت لنا حلم العودة. سيكون من الصعب العودة إلى ما كان عليه من قبل. لن يتمكن عرفات وباراك من المحادثات مرة أخرى. ماذا سيناقشون؟ أوسلو انتهت .

ثم بدأت الاغتيالات. غادر الطالب والناشط في الجهاد الإسلامي، أنور حمران، جامعة نابلس بعد أن أنهى امتحاناً – كتبه في يده، خرج من الجامعة وزوجته بجانبه، وانتظر سيارة أجرة. وقد أصابته عشرين رصاصة قناص من مسافة 300 متر من قمة جبل جرزيم، وقتل في هذه الاغتيالات عدد غير قليل من الابرياء عابري الطريق ، وفي كانون الأول / ديسمبر ، قُتل 250 فلسطينياً.

قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الانتفاضة نشرنا صورة لمحل لبيع الملابس “قمصان أوسلو” في نابلس. صاحب المحل، سعد الحرفوف، يتحدث الالمانية منذ ولادته من منفاه، حذر من اندلاع الانتفاضة. في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر)، اغتيل بعد أن اتصل به متصل مجهول تظاهر بأنه أحد معارفه في منتصف الليل ودعاه ليأتي وينقذه في سيارته.

كان سكان مخيم الفوار للاجئين تحت الحصار عندما أطلق الجنود النار على ابن المخيم ، سمر الخضور البالغ من العمر 18 عامًا، قبل ساعات قليلة من ليلة زفافه. كان ذلك بعد أسبوعين فقط من اندلاع الانتفاضة. دفن الخضور بملابس العريس التي اشتراها له والداه. كان مخيمه النائي تحت الحصار لعدة أشهر. تم قطع طرق في الضفة الغربية. وقال مسؤول في وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة في المخيم لقد قسمتم فلسطين، والآن أصبحت كل قرية دولة مستقلة.

بعد أسابيع قليلة، قُتل إسماعيل التلباني، 50 عامًا، بالقرب من مستوطنة نتساريم في غزة، لمجرد أنه تجرأ على الاقتراب من موكب المستوطنين المارين على الطريق. ولدت الطفلة صابرين بلوط في سيارة أجرة على طرقات الضفة الغربية، بينما كان والداها يتوسلان للجنود للمذهاب إلى المستشفى. تم انزالها من التاكسي وهي متصلة بالحبل السري الجنود يضحكون.

في آذار (مارس) 2001، نشرنا صوراً لـ66 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ بداية الانتفاضة الثانية. كان أوباي دارج البالغ من العمر ثمانية أعوام ونصف، والذي كان يلعب في غرفته في المنزل، الضحية الأخيرة حتى ذلك الحين. تم إضافة العديد من الأطفال الآخرين، الإسرائيليين وخاصة الفلسطينيين، إلى القائمة. قبل أسابيع قليلة، في 6 شباط (فبراير)، انتُخب أرييل شارون رئيساً لوزراء إسرائيل، الذي بدأ صعوده إلى الحرم القدسي.

العدوان الإسرائيلي مستمر والعيون معلقة على غزة/ مصطفى إبراهيم

14/2/2022

في الوقت الذي تشن فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عدواناً شاملاً ضد الفلسطينيين، وهناك مقاومة فلسطينية بأشكال وأدوات  متعددة، وتأتي في سياق المقاومة الشعبية الفلسطينية بدون تنظيم جدي لإدارة المقاومة وأشكالها وعناوينها، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، العدوان مستمر وفق سياسات وخطط ممنهجة، تنفذها حكومات الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة، بصبر مرة وتغول وحشي في معظم المرات.

في الأيام الماضية تجدد العدوان الذي لم يتوقف في القدس عموما وحي الشيخ جراح على وجه الخصوص، للاستيلاء على منازل الفلسطينيين في سياق عمليات التهجير والطرد، وسلوك المستوطنين الارهابي والعمليات الاجرامية، واقتحامات ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر الحماية الدائمة لهم، كما توفرها لعصابات المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءات منفذتها ومرتكبي جرائم “تدفيع الثمن” في الضفة الغربية المحتلة.

اليوم الاثنين اقتحم عدد من أعضاء حزب الليكود حي الشيخ جارح، في طريقة تبدو كدعم لما قام به خلال اليومين الماضيين عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، بافتتاح مكتب له في حي الشيخ في محيط منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح، والمهدد بالاخلاء، واعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتواجدين في محيط المنزل وإخلاء محيط ساحة المنزل للمستوطنين، وعززت سلطات الاحتلال قواتها بشكل كبير في الحي ومحيطه.

ووقعت اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين المتواجدين في المكان للدفاع عن البيت وعائلة سالم ورفضا لوجود عضو الكنيست بن غفير، وأصيبت فاطمة سالم، 75 عاما بجروح في يدها واعتقل أحد أبنائها وأصيب آخر بالغاز في وجهه، إضافة لاصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

ووفقا لتقديرات الأجهزة الامنية الاسرائيلية وبعض المحللين الاسرائيليين أن خطوة بن غير وصفة لإشعال المنطقة وصب الزيت على النار، وأن تصاعد التوتر في الشيخ جراح في القدس المحتلة سيؤثر على الوضع الأمني في قطاع غزة أيضا.

لا تزال الذاكرة حية، وأن من أسباب العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح نتج عنه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/مايو الماضي، وعلى الرغم حالة الهدوء التي تسود في قطاع غزة هناك خشية من اندلاع تصعيد عسكري جديد، لا ترعب به دولة الاحتلال، ولا فصائل المقاومة برغم التهديدات التي تطلقها.

وبرغم هذه التقديرات والخشية من تصعيد جديد واندلاع مواجهة شاملة في الضفة والقدس والقطاع، فدولة الاحتلال ماضية في عدوانها، وما يتم تداوله ان دولة الاحتلال لا ترغب في تصعيد خاصة أن شهر رمضان على الأبواب وأن قدسيته تساوي قدسية الأقصى في نفوس وقلوب الفلسطينيين.

 كما ان القول ان رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينت لا يملك وسائل الضغط على عضو تلكنيست المتطرف بن غفير لثتيه والتراجع على تفكييك مكتبه، وأن مصلحته توتير الأوضاع وإحراج حكومة بينت الذي لم ينجح في ذلك، كما فعل بنيامين نتنياهو والتوصل إلى اتفاق مع بن غفير لحل المكتب مقابل تعزيز  قوات الشرطة في حي الشيخ جراح.

في المقابل يشعر الفلسطينيين في القدس خاصة في حي الشيخ جراح، رغم شجاعنهم وصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وشعورهم بالخذلان من موقف السلطة، إلا أن أرواحهم معلقة وتتجه عيونهم إلى غزة ومقاومتها لإسنادهم كما جرى العام الماضي وما نتج عنه من عدوان إسرائيلي فاشي واجرامي، ولم تلتئم بعد جراح غزة.

وفي ظل الواقع الفلسطيني المتشظي، والعدوان الإسرائيلي المستمر، والغضب الفلسطيني المعتمل في الصدور خاصة على إثر جريمة إغتيال ثلاثة مقاومين من شهداء الأقصى في نابلس في وضح النهار، يشعر الفلسطينينون بالحزن والقهر والظلم وأنه لا سند لهم إلا أنفسهم.

كما يشعر الفلسطينيون بخيبة أمل من انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل الإنقسامي، والذي عمق حال الفرقة ويتم تعززيها بأشكال مختلفة، ومن دون حتى القيام بجردة حساب والاستفادة من دروس الماضي، بل ان القيادة الفلسطينية ماضية في رؤيتها وعلاقتها بدولة الاحتلال، ورفع شعار المقاومة الشعبية بدون ترجمة حقيقية.

جذوة المقاومة الفلسطينية لم تتوقف في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، والفلسطينيون يحاولون التصدي له بكافة الوسائل، وهناك نماذج عديدة ناجحة في الضفة الغربية استطاعوا من خلالها كبح جماح الاحتلال مؤقتاً، إلا المقاومة بهذه الطريقة تبقى شكل من أشكال الفزعة والعونة، وغياب الوجدة والخطط الوطنية لمواجهة التغول الإسرائيلي الذي يعمل من اجل نحقيق أهدافه الإستراتيجية في حسم الصراع.

في ظل تفكك فلسطيني وكل منطقة من الاراضي المحتلة منشغلة في امورها الحياتية وقضاياها الشخصية وتدافع عن نفسها وحيدة، وعيونها معلفة بغزة التي هي الاخرى عيونها شاخصة تجاه فلسطين ومحاولات فكفكفة الحصار ولمللمة جراحها.

أسئلة حول اجتماع المركزي/ مصطفى إبراهيم

7/2/2022

عُقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بأغلبية ونصاب قانوني كما أرادت وخططت له حركة فتح، والرئيس محمود عباس، الذي يدرك أن ثمن هذا النصاب هو تمزيق الساحة الفلسطينية وعلى حساب المصالحة والوحدة الوطنية، وسيبقى فاقدًا الشرعية الوطنية، من أجل تعزيز نظام سياسي وقيادة فقدت الشرعية والمشروعية، حتى بالعدد الكبير من الحضور وبروبغاندا الكوتة النسائية.

الفلسطينيون يدركون حجم الضغط والمقايضات التي تمت بين حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الصغيرة، ولا وجود لها في الشارع الفلسطيني، سوى البحث عن استمرار ضخ حصصها المالية من وزارة المالية، وامتيازاتها ومصالحها، ومناصب عبارة عن تكملة عدد لاستكمال شكل مؤسسات المنظمة.

هذه الفصائل تدرك ان الوعود بالالتزام بقرارات المجلس المركزي السياسية في العام 2015، و2018 ستبقى حبر على ورق من دون أي تغيير، وسياسة الرئيس عباس واضحة ولن تتغير.

تمنى الفلسطينيون لو جاء إجتماع المجلس المركزي وحدويا بعد فشل المشروع السياسي للرئيس عباس، وترسيخاً لمبدأ الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني. إلا انه اختار أن يكون المجلس فئوياً وتعبيراً فاضحاً عن سمته الرئيسية خلال العقود الماضية، وهي التفرد والاقصاء، وانتظار الوعود الأميركية وتعميق التبعية  لإسرائيل، عن طريق تهيئة السلطة لقيادة جديدة ترسخ تعزيز السلطة كأداة إسرائيلية.

فماذا سيحقق الرئيس عباس من انعقاد المجلس المركزي؟ خلال السنوات الماضية تغول الاحتلال الإسرائيلي بشكل خطير في حياة الفلسطينيين ويمارس سياسة استعمارية استيطانية ومحاولاته مستمرة في حسم الصراع.

والسلطة كل همها تقديم خدمات امنية مقابل تسهيلات اقتصادية وامتيازات لقيادة السلطة، وهل استطاعت رفع حاجز عسكري واحد من بين مئات الحواجز التي تقطّع أوصال الضفة الغربية المحتلة؟

المتابع لسيرة الرئيس عباس وسياسته وحكمه، أنه وعد الفلسطينيين باستمرار النضال الفلسطيني لنيل الحقوق الوطنية وإنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق “حل عادل” لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وليس “حق عودة” اللاجئين.

وهل انعقاد المجلس المركزي بهذه الطريقة سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، والعمل من خلال برنامج عمل وطني، وتطوير المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وفي رعاية مصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات.

وهل حقق انعقاد المجلس المركزي مشاركة جميع القوى والفصائل والتيارات السياسية والاجتماعية والشبابية في صياغة القرار الوطني، وتفعيل مؤسسات ودوائر المنظمة، وتطوير عمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية، وهيئات الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

وهل سيعمل المجلس على اتخاذات جذرية ثورية للتصدي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بكل أشكاله، ووقف حملات الاعتقال اليومية وتدمير البيوت، وزيادة المستوطنات وعنف وارهاب المستوطنين وعمليات التجريف وتخريب المزارع والممتلكات، ورفع الحصار والاغلاقات، ورفع الحواجز، وإلغاء القيود على حركة المواطنين وتنقلهم في وطنهم وعلى المعابر.

بالطبع لا. فالرئيس أكد في خطابه أمام المجلس تمسكه بخيار السلام الاستراتيجي وإقرار برنامج السلام الفلسطيني، والالتزام المستمر باحترام الاتفاقات الموقعة، وبقرارات الشرعية الدولية، وانتظار الادارة الامريكية باستئناف ما تسمى العملية السلمية، ووسيلتها المفاوضات لإنجاز التسوية النهائية.

هل سيتخذ المجلس فرارت جذرية بالدفاع عن القدس وعمليات الاستيطان والتهجير، وإعطاء الأولوية لدعم صمود الفلسطينيين في القدس، التي ما تزال تتعرض لأبشع عمليات الاستيطان والحصار وهدم المنازل والإفقار وحملات الضرائب والتهجير.

وماذا عن أوضاع الفلسطينيين الكارثية التي يعيشونها، وتفشي البطالة والفقر والفساد والمحسوبية، والتزامات فلسطين بعد التوقيع على جملة من الاتفاقيات الدولية وغياب المشاريع والخطط والسياسات التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية في القدس، وحشد الدعم من الدول والمؤسسات واللجان والصناديق العربية.

وما هي الخطط والبرامج الذي سيتخذها المجلس للدفاع عن الأسرى والمعتقلين وجعلها أولوية وطنية، وأن يتصدر النضال للإفراج عن أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي جدول العمل الوطني.

وفي الوقت الذي كان يتم التحضير لانعقاد المجلس كانت تجري اشتباكات مسلحة بين عائلتين في الخليل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وشعارات سيادة القانون وبناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح، لتكريس التعددية السياسية.

وضمان الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب، لبناء دولة المؤسسات، والفصل بين السلطات. كل ذلك لم يبقى منه سوى رماد التفرد والتغول على المؤسسات وسحب صلاحياتها ووضعها في كف السلطة التنفيذية.

وكما هو معلوم فان شعار الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات، وضمان حرية العمل السياسي لجميع الفصائل والأحزاب، والذريعة انتظار الموافقة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات في القدس.

ما نراه ونعيشه هو التغول على القضاء والمجتمع المدني، ومظاهر الفساد واستغلال المنصب والنفوذ، سيدة الموقف وشعارات تطوير أداء الجهاز الحكومي وفعاليته، وتكريس أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، هي للاستهلاك اليومي.

عقد المجلس المركزي وقرارته متوقعة ومعلومة والعنوان واضح، والرئيس عباس ما يزال يمارس ما يفكر وما يؤمن به، واستفرد بحركة “فتح” ومنظمة التحرير والقرار الفلسطيني برمته، وينتظر موافقة امريكا وإسرائيل على البدء في مفاوضات، وركونه للوعد الأمريكي حتى أصبح وهماً.

وستظل المنظمة غطاء لتكريس التبعية للاحتلال وتثبيت شخصيات تعمل لمصالحها على حساب القضية والمشروع الوطني، ومن دون تطوير، ولم تعد كما كانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

تقرير أمنستي  وكيف يستخدمه الفلسطينيون؟ مصطفى ابراهيم

2/2/2022

من الضروري وضع تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” في سياقه، ودور وعمل أمنستي كمنظمة حقوق إنسان دولية تستند في متابعة الانتهاكات من خلال منظومة القانون الدولي، وتمتلك المنهجية والأدوات القانونية الخاصة والمتعلقة بالقانون الدولي.

ولا تأخذ بالإعتبار البعد السياسي للنظام الذي أسسته الحركة الصهيونية في فلسطين على أساس أنه نظام إستعماري استيطاني. قام على التهجير والمحو والتدمير والقتل. بل أن امنستي لم تتخذ موقفا من الاحتلال وكل تركيزها منصبا على التزامات الحكومة الإسرائيلية كقوة احتلال، بموجب القانون الدولي، وهي لم تتخذ أي موقف من الاحتلال نفسه، هذا ما جاء في تغريدة على حساب المنظمة على تويتر أمس الثلاثاء.

التقرير الذي حمل عنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”. وأن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

التقرير مهم وهو إضافة للتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صنف دولة الاحتلال على أنها نظام فصل عنصري، بالاضافة إلى تقرير منظمة بيتسيلم الاسرائيلية لحقوق الإنسان.

وفي ضوء ذلك يجب عدم التقليل من التقرير وأهميته في دعم القضية الفلسطينية ودعم الرواية الفلسطينية، وفضح دولة الإستعمار الإستيطاني في ممارسساته منذ النكبة وحتى يومنا هذا. وكيف للفلسطينيين استخدام هذا التقرير ضمن أدواتهم القانونية والسياسية، والتقرير مهم في ضبط الخطاب الإسرائيلي الذي بدأ يفقد مصداقيته، والقائم على الكذب والتهديد ونسف الرواية والسردية الفلسطينية.

والمهم هو كيف نرى الساحة الفلسطينية والاقليمية والدولية، وموازين القوى وقراءة المشهد بطريقة تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، في مشواره الطويل للتخلص من الاحتلال وتقرير المصير. والقدرة على مقاومة وتفسير السياسات والممارسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين عمومًا منذ نكبة عام 48 وحتى أيامنا هذه.

الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ما جاء في تقرير امنستي، حسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الذي قال: “نرفض الرأي القائل إن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا”.

وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية، الاهتمام المناسب “كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.

كلام دبلوماسي عام ومكرر، وبدون أن يتطرق بشكل مباشر لوصف امنستي لإسرائيل انها تقيم نظام فصل عنصري، بكلمات أخرى،  هي ذات المقاربة القديمة الجديدة وبلادة المشاعر في التعامل بازدواجية تجاه شعب مضطهد ملاحق بالقتل والقمع والاعتقالات ومصادرة الأرض وفرض الحصار، ولا تزال الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تمارس ذات السياسية تجاه الاحتلال وسياساته العنصرية.

فلسطينياً، تسابقت الفصائل الفلسطينية في الترحيب بتقرير منظمة العفو الدولبة “أمنستي”، وثمنت ذلك بالتقدير واحترام جهود أمنستي، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها.

الخطاب الفلسطيني الرسمي والفصائلي هو تكرار بعض ما ورد في التقرير، وبعضهم أسهب في التحليل وكأنهم عاملين في حقوق الإنسان ومحللين سياسيين.

وعند النظر في تصريحات التقدير والترحيب الاحتفالية خاصة من قبل المسؤولين في السلطة، ومقارنة الأفعال على أرض الواقع، واستمرار الإنقسام، وتحديد موعد عقد إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بطريقة إنفرادية. واللقاءات المحمومة التي عقدت خلال الفترة الماضية مع المسؤولين في دولة الاحتلال، يظل الترحيب كلام في الهوا، طالما ظلت تلك السياسة والرؤية واللقاءات مستمرة.

ولم تستطع القطع مع دولة الاحتلال، والتغيير في بنية النظام الإستعماري الإستيطايني الذي هو بالاساس نظام فصل عنصري. وتمنحه تلك العلاقة شرعية وصك براءة من ممارساته بكافة أشكالها، بل وتعمل على ديمويمة وحماية هذا النظام باستمرار العلاقة والارتباط بأوسلو والتنسيق والتعاون الأمني.

وهنا يجب عدم تحميل منظمات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية أكثر من دورها واختصاصها، فهي ليست منظمات سياسية أو حزبية، ولا تقود حركة تحرر وطني، فهي تنجح في تحشيد ومناصرة قضايا حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي ترتكب من قبل الانظمة والدول، ونحن نقول دائما أنه لا يجب أن يكون سقف توقعات المواطن كبير، فهذه هي أدواتنا وهذا اختصاصنا.

والمسؤولية هنا تقع على النظام السياسي الفلسطيني والاحزاب السياسية القادرة على التغيير سواء على المستوى المحلي أو في مواجهة الاحتلال وما تملكه من أدوات وإمكانات مادية وشعبية.

التحدي أمام الشعب الفلسطيني هو كيفية الاستفادة من تقرير أمنستي وغيره من التقارير؟  في ظل حالة الإنحطاط السائدة، وقساوة الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يتجلى في استمرار الإنقسام، وتعزيزه من خلال إنتاج قيادات قديمة جديدة فشلت في اعادة الاعتبار للمشروع الفلسطيني، بل تراجع دورها وسقفها الوطني في قيادة العمل والنضال الوطني، وتعميق علاقتها بسلطة الاحتلال.

والأهم هو كيفية الاستفادة من جذوة المقاومة الفلسطينية المتقدة، سواء في هبة الفلسطينيين في النقب، وقبلها هبة الكرامة التي انطلقت من حي الشيخ جراح في القدس في أيار/ مايو الماضي، والاستثمار في الاستعداد والجهود التي يقوم بها شباب وشابات فلسطين، في جميع أماكن توجدهم في الداخل وفي الشتات للدفاع عن حقوقهم وعن هويتهم الوطنية.

لكن يبدو ان غياب القيادة الفلسطينية عن أحلام وطموح الشعب الفلسطيني بالتحرر والحق في تقرير المصير، هو سيد الموقف وعدم إيمانها بقدرات وامكانات الشعب الفلسطيني، الذي يقاوم على جميع المسارات والتي تخلت عنها القيادة عنها، باستثناء الاستثمار في توطيد العلاقة مع الاحتلال.

هل تنفذ السلطة الفلسطينة رؤية الاحتلال؟ مصطفى ابراهيم

24/1/2022

يبدو أن القيادة الفلسطينية تسير وفق رؤية وسياسة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير الخارجية يائير لابيد، بما يسمى الحل الإقتصادي، أو الأصح التعاون الإقتصادي بالتوزاي أو على غرار التعاون والتنسيق الأمني.

يدل اجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، على دفء العلاقات بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وموافقتها المضي في ترسيخ العلاقة، واستمرار التعاون مع حكومة الاحتلال.

لقاء الشيخ – لابيد المعلن عنه ليس الأول، وكانت هناك لقاءات سرية عقدت في السابق، وهذا ما كشفه لبيد بأنه التقى عدة مرات بمسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى، وما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لقاء جرى الشهر الماضي بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، وانهما بحثا ملفات أمنية واقتصادية ولم يتطرقا للقضايا السياسية.

وسبق ذلك اجتماعين بين الرئيس محمود عباس ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال العام الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وفي منزل غانتس  في “روش هعاين”

وعلى الرغم من تصريحات حسين الشيخ على اثر اجتماعه مع لبيد، أنه بحث عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، وضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية، برغم ان تصريحات بينت- لبيد العلنية عدم الدخول في أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، وذلك حسب الاتفاق بينهما.

وتعليقا على اللقاءات التي تمت بين الرئيس عباس وغانتس خلال العام الماضي، قال بينت إنه “لا يخطط لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين في هذا الوقت، وان ذلك كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي، وليس السياسي.

تأتي هذه الاجتماعات في ظل  فشل حوارات الجزائر قبل أن تبدا بشكل رسمي، والشروط المسبقة التي وضعت تعقد إنجاح الحوار، إضافة إلى ما يقوم به الرئيس عباس وفريقه باعادة هندسة منظمة التحرير، والذهاب لعقد المجلس المركزي من دون توافق وطني، وتعيين روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وحسين الشيخ أمين سر للجنة التنفيذية.

هناك شبه اجماع فلسطيني على ضرورة إنهاء الإنقسام، واصلاح المؤسسات الفلسطينية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتجرى مشاروات ومباحثات بين حركة فتح وفصائل العمل الوطني الديمقراطي “اليسار”، وحتئ الان لم تحدد موقفها من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وبعضها ينتظر ما ستسفر عنه اجتماعات الهيئة التحضيرية للمجلس المركزي.

مع أن المكتوب مبين من عنوانه وواضح، وما تطلبه الفصائل, اصلاح منظمة التحرير والبرنامج السياسي وقطع العلاقة مع الاحتلال، ووقف التنسيق الامني، وتنفيذ توصيات المجلسين الوطني والمركزي السابقة. لن  يتم الاخذ وبها ولا احترامها. لماذا الانتظار حتى الان وعدم تحديد الموقف؟

قيادة السلطة الفلسطينية مستمرة في انكار رفض الفلسطينيين لتوجهاتها وسلوكها السياسي، ومستمرة في ترسيخ العلاقة مع الاحتلال وتعزيز سياسة الامر الواقع والانقسام في الساحة الفلسطينية، وتثبيت شرعيتها حتى داخل حركة فتح بطريقة غير ديمقراطية، ولا تسمع إلا صوتها ومصالحها السخصية وإمتيازات بعض الشخصيات فيها.

لم يعد الامر يتعلق بانتظار الاحلام والبدء بعملية سلمية مع دولة الاحتلال، التي ترفض ذلك بشكل قطعي وعلى رؤوس الأشهاد إحياء ما يسمى العملية السلمية وتصر على عدم الحديث عن أي من القضايا السياسية مع قيادة السلطة، وتقول كل ما لدينا تعاون امني واقتصادي وفق رؤية بيت ما يسمى تقليص الصراع، وعجز الأخرين من اليسار الصهيوني عن تقديم أي شيء.

ومستمرة في سياستها العنصرية والمضي بحسم الصراع من خلال فرض وقائع يومية على الأرض، والسلطة تعيش في وهم التسهيلات ومحاولات اسكات الناس بما يحصل عليه الشيخ من ملفات لم الشمل وهي حق اصيل للفلسطينيين، لكن اسرائيل تمنحه للفلسطينيين ليس كحق، بل مكرمة وتسهيلات، ومن خلال ضبط سلوك الفلسطينيين ومدى التزامهم برؤية وسياسة الاحتلال.

عن غرق غزة ومسؤولية حكومتها/ مصطفى ابراهيم

18/1/2022

أثارت العاصفة الجوية والأمطار الشديدة التي هطلت السبت الماضي، وتسببت بغرق الشوارع والطرقات، ومنها شوارع فيها مدارس ابتدائية وسط مدينة غزة، ومشهد الاطفال يغادرونها وسط مخاوف من الغرق او المرض، أثارت عاصفة من الجدل والغضب.

والاتهامات الموجهة لحكومة غزة وبلديتها، وتحميلهما المسؤولية، والقصور الكبير في مواجهة الأحوال الجوية، وعدم الجهوزية والاستعداد اللازم للقيام  بمسؤولياتها خاصة في منطقة تتعرض للغرق منذ سنوات، مع ان قطاع غزة بكاملة يتعرض للغرق الدائم.

ومع هذه الحالة وعدم نجاح المحاولات الترقيعية لوضع حلول جذرية، وعدم معالجة المشكلة بشكل حقيقي، وتضرر البنية التحتية المتقادمة والمنهارة أصلاً، والمخاطر المتوقعة من إنهيارات أرضية، إثر العدوان الاسرائيلي في أيار/ مايو من العام الماضي، والذي تعمد استهداف البنية التحتية.

كما كان واضحا تأثير الانقسام وانعكاسه المقيت على الحالة الفلسطينية، ما شكله من فرصة للاستغلال السياسي والمناكفات، والمزايدات على حكومة حماس التي استثمرت في بناء قدراتها في مشاريع تطوير البنية التحتية للمقاومة، على حساب الاستثمار بمشاريع تخدم المواطنين وإصلاح البنية التحتية.

ومن خلال المتابعة الحثيثة للأوضاع الكارثية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام، وانعكاس ذلك على وضع الخطط والموازنات وندرة الموارد. كان علي أن أتابع أوضاع العاملين في البلديات وجهاز الدفاع المدني، وظروف وشروط العمل. وهم موجودون في خط المواجهة الأول، والرواتب التي تصل إلى ما دون الحد الادنى للأجور، وحالة العوز والفقر، والأوضاع الاقتصادبة الصعبة، والخشية قائمة بمزيد من التفكك الأسري والضياع. ومطلوب منهم الاستمرار في العمل وعليهم الصمود والثبات، والنزيف المجتمعي الوطني الكامل، وقلة الموارد والامكانات والوسائل المحدودة والضعيفة، لم يسلم هؤلاء وبلدياتهم من الاتهامات وكانهم من يتحملوا المسؤولية.

المحزن هو ما طال المعلمات في المدرسة التي حدث امامها تجمع المياه، ربما حدث سوء تقدير من إدارة المدرسة لحظة خروج الاطفال في وقت غزارة الامطار وتشكل بركة المياه الكبيرة، وفي لحظة نسي الناس دور المعلمات، وهن المقاتلات على خط المواجهة في المدارس والصفوف.

لكن يبدو أن الانقسام طال القيم، وهدد النسيج المجتمع والسلم الأهلي، وكانها محاولات اخضاع مجتمعنا وفق مصالح مقيته من بث الكراهية، وفتح الجروح النازفة بمزيد من الفرقة والإنقسام، وتعميق الاعطاب والثقوب وتعطيل حياتنا.

أشياء وأمور خطيرة تترسخ، لكن يجب أن تحدث تغيرات في المجتمع في واقعه الراهن، ما يتطلب أن يحدث تطوير على صعيد السياسات الرسمية من قبل حكومة غزة، دون الغنولاق في حالة من الخمول والإتكالية، والهروب من مسؤولياتها والقصور الخطير في أدائها والتزاماتها القانونية والأخلاقية، والإدعاء بالحصار وقلة الموارد والامكانات.

هناك قضايا وصلت إلى نقطة العودة، بعد 15 عاماً، من الانقسام والحصار، لم يعد أمامها مقبول التبرير وإدعاءات مكررة بقلة الموارد، فهذا الشعار قلة الحيلة أصبح عنوان المرحلة.

وإذا كانت حركة حماس وحكومتها غير قادرة على الاستمرار في تسهيل حياة الناس والقيام بواجباتها والموافقة على إجراء الإنتخابات المحلية والبلدية، خاصة خاصة بعد قرار حكومة رام الله تأجيلها لوقت لاحق،  حتى لو كانت بطريقة غير توافقية، فهي في أمس الحاجة لإجرائها كي يتمكن المجتمع من الشراكة في إدارة طريقة تقديم قضاياهم الخدماتية، وعليه سيكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، والقيام بدور حاسم في التغيير في حدوده الدنيا، الشتي قد تؤدي إلى فكفكة الإنقسام، على الرغم من استمرار الحصار وقيود الاحتلال الإسرائيلي وشروطه.

عندما تتصدر البلديات خط المواجهة، ويرسل العاملون فيها إلى الجبهة الأمامية لإنقاذ وتخليص الغرقى والضحايا والمنكوبين، على السلطة المكلفة بالحكم في غزة، وإدارة شؤون الناس مد يد العون والدعم بكل الوسائل، بدءاً من الميزانيات وترميم البنية التحيتية بالامكانات المتوفرة، وتلقي الرواتب في مواعيدها وزيادتها.

أما أن تتملص الحكومة من مسؤولياتها، فهي بذلك ترمي الحمل عن ظهرها وتلقيه على الانقسام والحصار، وتحميل الناس المسؤولية، فحرياً أن يبدأ عمل فعلي جاد لوقف هذه المعاناة، وحفظ حقوق الناس.

17/1/2022

توجه ممثلي عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر، استجابة لدعوة رئيسها عبد المحيد تبون لعقد جلسة حوار وطني لتهيئة الأجواء، لإنجاز مصالحة فلسطينية طال انتظارها، في ظل غياب الثقة من الفلسطينيين على قدرة الفصائل خاصة حركتي فتح وحماس من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

ينظر الفلسطينيون إلى دعوة الجزائر باحترام وتقدير كبيرين، ومواقفها القومية الداعمة للقضية الفلسطينية والعلاقات التاريخية بين الشعبين، وتوجد علاقة حب غير عادية بين الجزائر وفلسطين.

لكن هذا لا يعني أن الجزائر قد تتمكن من احراز تقدم في ملف المصالحة الذي استفذ كل الوسائل لاتمامها من أجل اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وما تعيشه من بؤس الحال والأحوال.

تعيش الحالة الفلسطينية أوضاع غاية في الصعوبة والتعقيد على جميع الصعد،خارجياً، وداخلياً حيث تعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز الانقسام وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفرض واقع على الأرض لحسم الصراع وتمارس الجرائم اليومية، من قتل واعتقالات، وزيادة مخيفة في التوسع الاستيطاني، وعنف وارهاب المستوطنين وحصار قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب وتهديد يومي بارتكاب المزيد مها. وغياب أي افق سياسي، وترفض قيادة الاحتلال التواصل مع قيادة السلطة الفلسطينية، إلا من خلال المسار الأمني والاقتصادي.

كما ان الانقسام قوض أسس العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً، في ظل اختلاف الرؤى والمواقف، وبات مع الزمن من الصعب جسرها بين الاطراف المتصارعة على السيطرة على ما يسمى النظام السياسي الفلسطيني.

وخارجياً، على المستوى الدولي لم تعد القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم، باستثناء بيانات الادانة والشجب لما تقوم به دولة الاحتلال، والقيادة الفلسطينية شبه معزولة على المستوى الدولي والعربي، برغم المحاولات البائسة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس حشد الدعم المالي لدعم ميزانية السلطة المنهارة.

إضافة إلى وضع السلطة المتهالك، وتعاني من ضعف شديد، وسوء الإدارة والفساد والمحسوبية، والعزلة التي تعيشها من قبل الانظمة العربية التي يتسارع كثير منها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بالسر والعلن، ولم تعد تحظى القضية الفلسطينية بالدعم السياسي والمالي الحقيقي، وترك الفلسطينيين يواجهوا مصيرهم وحدهم.

باستثناء بعض الدعم السياسي البيروقراطي، من بعض الدول، كالاردن ومصر التي لم تعد تبذل جهدا كبيرا حتى في ملف الانقسام والحصار المفروض على قطاع غزة، ولم تنجح في الضغط على دولة الاحتلال بعقد تهدئة، وتراجع الدعم السعودي والخليجي.

ربما باستثناء قطر والجزائر التي لم تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية مالياً، لكن الجزائر لا تستطع لعب دور مركزي في ملف المصالحة في مواجهة مصر التي بذلت جهود كبيرة، وتحتكر ملف المصالحة والحصار بالعلاقة مع دولة الاحتلال، وجكم الجغرافية والدور التاريخي لها مع القضية الفلسطينة.

وكذلك الخلافات العربية واربتاط الانظمة العربية المؤثرة بالولايات المتحدة الامريكية ودولة الاحتلال. وما جرى من تحولات كبيرة في تطبيع عدد من الدول العربية مثل الامارات والبحرين وفجورهما المقيت في تطبيع العلاقات.

والمفرب الاكثر فجوراً في العلاقة، والتي عززت من علاقاتها بدولة الاحتلال امنياً لحدوه القصوى، حتى أنها سمحت باقامة الصلاة لسلامة جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي في العاصمة الرباط، أثناء زيارة غانتس نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

هذا التشابك والتناقض والانقسام في الرؤى العربية، وما تعانيه من ضعف كبير ومنشغلة في همومها ومشاكلها الداخلية، والخلافات فيما بينها، والذي أثر بشكل كبير على دعم القضية، كل هذا لا يعمل في صالح القضية الفلسطينية.

الانظمة العربية فضلت تعزيز علاقاتها مع دولة الاحتلال من خلال اتفاقيات الطبيع على حساب موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، بادعاء البحث عن مصالحها، حتى الدول التي لم تعلن عن علاقتها مع إسرائيل بشكل رسمي كالسعودية ودورها المؤثر في الساحة العربية والاقليمية تراجع بشكل كبير.

قد يكون الانقسام الفلسطيني سبب من أسباب عزوف الانظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية، ونسي الفلسطينيون أنفسهم، وأقاموا سلطة، وانشغلوا بها وبوهم السلطة تحت الاحتلال الذي يمارس ابشع الوسائل لتقويض اي كينونية فلسطينية،

وخلال سنوات الإنقسام عمل طرفي المعادلة على تخليده، ولم يستفيدوا من دروس الماضي البعيد والقريب، والغرق في السلطة والمصالح،  وفقد طرفي السلطة خلال السنوات الماضية، مشروعيتهما، وفقدان الثقة بهما، وعداء الفلسطينيين في الخارج والداخل، والذين يعانون شظف الحياة وعبء مقاومة الاحتلال، ومواجهة سياساته العنصرية وجرائمه اليومية.

وفشل الطرفان في التوصل لقواسم مشتركة في ادارة شان الناس وتعزيز صمودهم، والاخطر الاستفراد بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الني تعاني ضعف اشد من ضعف السلطتين، وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية، وتحاول القيادة الفلسطينية اعادة هندسة الاستمرار بالاستفراد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وتخليد الاستفراد بها.

يبدو أن القيادة الفلسطينية والفصائل بما فيها حماس، لم يدركوا بعد ان الانقسام اضعف الفلسطينيين، واثر على قضيتهم وأفقدهم أوراق القوة للضغط على دولة الاحتلال واحترام العرب لهم وتشجيع دولة الاحتلال على الانفراد بهم، بل عدم الاكتراث لحقوقهم والتنكر لها.

مع الاحترام للدعوة الجزائرية لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، وفي ظل التجارب السابقة وجولات المصالحة في عواصم عربية وغير عربية، وما تعانيه القضية الفلسطينية من تدهور خطير وانفضاض الانظمة العربية من حولها ولم تعد سند وداعم حقيقي لهم.

على الفلسطييين الادارك انهم يستطيعو ادارة خلافاتهم وإتهاء انقسامهم وحدهم، والقدرة على اتمام المصالحة هنا في فلسطين.

صحيح أن المصالحة الفلسطينية لم تعد شأنا فلسطينيا داخلياً، لكنها يجب ان تكون شأناً فلسطينياً، من خلال إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام بما يحقق توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، واعادة ترتيب البيت الداخلي باجراء الانتخابات العامة في جميع مؤسسات منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية لتكون عبارة عن هيئة ادارية كبيرة تدير الشان الداخلي الفلسطيني.

يستطيع الفلسطنيون انهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية، إذا أدركوا انهم السند الحقيقي لانفسهم، وتفكيك الخلافات بعيدا عن تأثير ما يجري ما بين الانظمة العربية والتددخلات الخارجية وشروطها، ويستطيع الفلسطينيون البدء من حيث اتفقوا في اتفاقيات المصالحة السابقة، والبناء عليها باعتبارها مدخل، وفق استراتيجة وطنية تحقيق المصالحة والمصالح الفلسطينية.

هل أصبحت جرائم غانتس من الماضي؟ مصطفى ابراهيم

9/1/2022

يمكن القول أن المكاسب التي جناها وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس من اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزل الأول أكثر بكثير من التسهيلات المقدمة للرئيس عباس.

على الرغم من الانتقادات اللاذغة من أقطاب اليمين في الائتلاف الحكومي او المعارضة، حظي الاجتماع باهتمام ومتابعةٍ إخبارية وإعلامية كبيرة جداً، لأنه أوَل لقاء رسمي بين عباس وزير الامن ومسؤول إسرائيلي كبير في إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمن.

حيث عمل زعيم الليكود ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على استبعاد الرئيس عباس والفلسطينيين من جدول الأعمال الاسرائيلي الرسمي وغير الرسمي.

وهي إمتداد للسياسة الإسرائيلية الجمعية باستبعاد القضية الفلسطينية والاحتلال من جدول الاعمال الاسرائيلي، والتي أسس لها ما يسمى اليسار الإسرائيلي، وبالذات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك بعد مفاوضات السلام في كامب ديفيد مع القيادة الفلسطينية بالشعار “لا شريك”.

هذه السياسة يمارسها وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس وحزبه وسط يسار، والادعاء بمحاولة التوصل الى حل سياسي مع الفلسطينيين، ويمارس الخطاب الكاذب في إسرائيل ويسوق نفسه بالمعتدل امام العالم وأنه مؤمن بالسلام.

بيني غانتس أحد أقطاب الحكومة ويحاول أن يسوق نفسه على أنه مؤمن بالسلام، لكنه كما وصفه بعض الباحثين الاسرائيليين بانه أخطر السياسيين في اسرائيل، وليس أقل خطراً من الكهانيين، وهو مصطلح رائج في الساحة السياسية الاسرائيلية يشير الى مواقف عنصرية خطيرة قريبة من تلك التي نادى بها مئير كهانا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ولم ننسى بعد تصريح بيني غانتس، الذي قال فيه بأنه خلال توليه لمنصب رئيس أركان الجيش “رجعت أجزاء من غزة إلى العصر الحجري”، وفي ضوء ذلك فهو أخطر من العنصرية التي يتمتع بها بينت والكين وليبرمان شركاؤه في الحكومة وغيرهما من المعارضة سواء نتنياهو وايتمار بن غفير.

الخطر يتمثل في القدرة على الفعل وليس ما قام به في السابق فقط، انما يقوم به الان وهو على رأس وزارة الامن وقيادة الجيش، وارتكاب جرائم حرب اثناء العدوان على قطاع غزة في آيار/مايو من العام الماضي. وتسهيل مهمة المستوطنين باطلاق ايديهم بارهاب واستتخدام العنف من خلال هجمات وعمليات ترويع منظمة يومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغض الجيش الإسرائيلي الطرف عنها ودعمها.

 واصدار الاوامر بالفتل في الضفة الغربية،  وما يسمى إعادة صياغة قواعد الاشتباك والسماح للجيش الإسرائيلي باستخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين العزل حتى أثناء محاولتهم الفرار، وما نشاهده من عمليات قتل يومية وهي ترخيص مباشر بالقتل.

غانتس هو أحد الاشخاص المقررين في رسم وتنفيذ السياسات الاسرائيلية بتشديد الحصار على قطاع غزة، وهو الذي قال “في موضوع غزة أعود وأكرر، ما حدث في الماضي لن يحدث مجددا. إذا لم يستوعبوا في حماس ذلك حتى الآن فسنحرص على أن يفعلوا. بدون عودة الأبناء والاستقرار الأمني لن يتم إعمار غزة اقتصاديا”.

لم يعد مجال للشك أن الحكومة الاسرائيلية الحالية، وعلى الرغم من تناقض تشكيلتها والتعاون بين مركباتها، اليمين العنصري والمتطرف، وما يسمى الوسط واليسار انها حكومة عنصرية، وتحظى بالشرعية العنصرية.

وبعد سبعة أشهر من تشكيلها اصبحت رؤيتها واضحة وهي استمرار لسياسة الحكومات السابقة، وهناك شبه اجماع بين اطيافها المختلفة أن القضية الفلسطينية ليس من أولوياتها وأن مسار التسوية بخصوصها معلق إلى أجل غير مسمى.

والسياسية الإسرائيلية القائمة هي مواصلة سياسة السيطرة واستخدام القوة. وتوسيع وتعزيز المستوطنات، والتغاضي عن ارهاب وعنف المستوطنين بل ودعمهم، وكل ما قدمه غانتس من تسيهلات للسلطة الفلسطينية.

 وتقديم قرض بقيمة 100 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، ومنح نحو 9500 فلسطيني جمع الشمل والهوية الفلسطينية يعيشوا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومنح تصاريح دخول إلى إسرائيل لمجموعة محددة من رجال الأعمال الفلسطينيين وكبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية.

الهدف واضح وهو ابقاء الفلسطينيين تحت السيطرة وتجنب انهيار الوضع الراهن، ودعم السلطة اقتصاديا لتمكينها من البقاء والقيام بوظيفتها الاساسية وهي حفظ الامن والاستمرار في التنسيق الأمني، ومساعدة الجيش الاسرائيلي والأجهزة الامنية الأسرائيلية، وعلى الرغم من موقف جميع مركبات النظام الاسرائيلي من السلطة الفلسطينية لكنهم يقدروا أهميتها من الناحية الأمنية لإسرائيل.

لم يكن هدف غانتس من اجتماعه بالرئيس محمود عباس تحريك ما يسمى العملية السياسية كما يحلم الاخير وتوقعه إطلاق المفاوضات من جديد، والحصول على تطمينات من غانتس بأن الجيش الإسرائيلي سيكبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان والاعتقالات والجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وحصار قطاع غزة والتهديد بارتكاب جرائم حرب جديدة,

بل ان اللقاء منح غانتس شرعية من الجانب الفلسطيني وتبرئته من جميع الجرائم التي ارتكبها والتي قد يرتكبها وارتكبتها دولة الاحتلال من عمليات التطهير الإثني منذ 1948، وطرد وتهجير الفلسطينيين وتهديدها القائم بلسان غانتس وما صرح به من انه حول قطاع غزة إلى العصر الحجري وتنفيذه الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

إذاً كان من ارتكب كل هذه الجرائم وارهاب وعنف يومي يتم اللقاء به والاتفاق معه على تجديد العلاقة الامنية والقبول بدور الشرطي في الضفة، وعليه هل أصبحت هذه الجرائم من الماضي ومفروغ منها في عرف الرئيس عباس، وشرعية ومقبولة، ولم يتم التحدث عن الضحايا وانصافهم، والاستمرار بتنفيذ سياسة إجرامية يومياً؟

 من الواضح أن القيادة الفلسطينية مستمرة في رؤيتها، وأنه لا يوجد القدرة لدى الشعب الفلسطيني منع هكذا سياسة، حتى في المستقبل القريب لا يوجد أفق بتغيير في النظام الفلسطيني.

اضراب المعتقلين بين الصراحة والشعارات ..مصطفى ابراهيم

 الجمعة 07 يناير 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT

لن توقف دولة الاحتلال الاسرائيلي عن ممارسة سياسة الاعتقال الاداري ولن تتوقف عن الاعتقالات اليومية التي تمارسها وتستخدمها كسياسة واداة  لفرض السيطرة والهيمنة ضد الفلسطينيين، وهي مركب اساسي للمنظومة العسكرية الاستعمارية، من الاضطهاد والتنكيل لقمع الفلسطينيين واخضاعهم وحرمانهم من الحرية والرقابة المستمرة والعقوبات الجماعية، التي كرستها دولة الاحتلال في سياق تاريخي منذ احتلالها لفلسطين لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وردعه.

ولن يتوقف المعتقلين الاداريين عن الاضراب الفردي احتجاجا على اعتقالهم الاداري التعسفي، والذي قد يصل لسنوات طويلة بدون حجج وادلة او تقديم لائحة اتهام او محاكمة، في مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

فجر اضراب المعتقل الاداري هشام ابو هواش قضية المعتقلين الاداريين بشكل خاص، والمعتقلين بشكل عام، ومدى قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال ومقاومته بأدوات مختلفة، ونجح ابو هواش في معركته التي استمرت ١٤١ يوما بالانتصار على الاحتلال، ويعود الفضل له في كسر ارادة الاحتلال ومساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني، وتضامن الكثيرين حول العالم، وتهديد فصايل المقاومة الفلسطينية لدولة الاحتلال بشن هجوم عسكري اذا ما اصاب المعتقل ابو هواشه مكروه، واحتمال استشهاده جراء إضرابه.

وخشية من استشهاده، وافقت دولة الاحتلال بعد معاناة وألم ابو هواش، وخوف من تصعيد عسكري لم بتعافى قطاع غزة بعد من اثاره الكارثية، على اقتراح حل وسط قدمته مصر  لإطلاق سراحه في السادس والعشرين من شهر فبراير/ شباط القادم  مقابل وقف إضرابه عن الطعام.

انتهت معركة ابو هواش، لكن لم تنتهي مقاومة الفلسطينيين ومعاركهم ضد الاحتلال.

وهناك معارك قادمة لا نعرف ميعادها أو زمانها ومن الذي سيفجرها من المعتقلين الاداريين، مع أنه في هذه الأثناء، تثار قضية تدهور الوضع الصحي للمعتقل ناصر ابو حميد المصاب بالسرطان والمحكوم بالمؤبد وينتمي لحركة فتح.. قضية انهاء ابو هواش اضرابه عن الطعام على اثر الوساطة التي قامت بها مصر والسلطة بواسطة جهاز المخابرات العامة اثارت جدل في الساحة الفلسطينية حول من الذي تدخل في تلك الوساطة والاتهامات، التي وجهت للسلطة الفلسطينية في متابعة قضية ابو هواش.

وما يتم تداوله من اخبار خاصة بعد ان نشر تلفزيون فلسطين خبر يقول بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة حثيثة من رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج تم  انهاء ملف الاسير هشام ابو هواش،

الحقيقة وحسب معلوماتي ان رئيس جهاز المخابرات فرج كان احد الوسطاء في قضية ابو هواش، لكن التعامل مع اضراب الاسير بانه ملف وتم انهاؤه هذا اهانة مثيرة للسخرية من القائمين على التلفزيون وخطاب اعلامي غير وطني ولا يليق بالاسرى ونضالاتهم.

بالعودة للوضع الصحي للمعتقل ابو حميد والمحكوم بالمؤبد، ومن المتوقع ان يحدث تصعيد ومواجهات في الضفة الغربية نظرا لوضعه الصحي الخطير، وقضيته مختلفة عن ابو هواش المعتقل ادارياً وينتمي لحركة الجهاد الاسلامي التي هددت وفضائل المقاومة في غزة بتصعيد الاوضاع عسكريا اذا ما اصابه مكروه!

والسؤال الذي يدور في اذهان الناس، هل ستنتصر فصايل المقاومة في غزة المعتقل ابو حميد، أم سيترك لمصيره وحده؟

الواقع والذي يخشى كثيرون الحديث بجرأة وبصراحة حول الاضرابات الفردية التي يقوم بها المعتقلين الاداريين وتدهور احوالهم الصحية، حتى قيادة الفصائل لا تستطع التصريح بذلك خاصة بمطالبة  فصائل المقاومة بالرد بتهديد باطلاق الصواريخ من غزة وتهديد دولة الاحتلال باطلاق سراح المعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام.

تدرك الفصائل ان الاضراب حق وهو وسيلة احتجاجية من المعتقلين ضد اعتقالهم ادارياً، كما تدرك ان تكلفة وثمن تصعيد عسكري ضد الاحتلال كبيرة وثمنها ضحايا ودماء ومعاناة وأزمة جديدة، قد تفقد الصواريخ مضمونها وقوتها كسلاح ردعي قد يشكل توازن رعب في أوقات وظروف محددة.

يعاني قطاع غزة أوضاع كارثية، والخشية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة قائمة في كل لحظة وكادت تندلع مواجهة عسكرية، وتمكنت مصر من النجاح، وربما تأجيلها وقد وقعت احداث الاسبوع الماضي على الحدود واطلاق صواريخ البرق قد تكون مرتبطة .باضراب ابو هواش، وقد تكون لها علاقة مباشرة بعدم التزام دولة الاحتلال باعادة الاعمار وإنهاء صفقة الأسرى والإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.

قضية ابو هواش وكذلك ازمة المعتقل ابو حميد والاف الأسرى الفلسطينيين تكشف عن خيبة الأمل لدى الفلسطينيين وحقيقة البحث في الحلول الفردية، وتجزئة قضاياهم، وعدم قدرتهم على مقاومة الاحتلال موحدين ضمن استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال وسياساته وعدم الاستفراد بهم واشغالهم بالبحث عن حلول  فردية وآنية.

هناك فجوة واضحة ومفهومة، ويبدو أنها صعبة الجسر بين تطلعات الناس وقدرات وشعارات الفصائل وعدم قدرتها على تنفيذها إلى حقيقة وفرض معادلات على دولة الاحتلال.

المطلوب إعادة جسر الفجوة بمصارحة الناس بشفافية وأولياتهم وقدرات الفصائل، فالاحتلال مستمر بسياساته، والاعتقال الاداري لن يتوقف.

وفي وقت ما فريب قد يصاب ابو حميد بمكروه أو في الايام أو الاشهر القادمة ربما يعلن احد المعتقلين الاضراب عن الطعام وستتدهور حالته الصحية، واذا لم تستطع الفصائل الايفاء بوعودها وشعاراتها قد تؤدي خيبة الأمل المتوقعة إلى فقدان الثقة في اقرب مواجهة.

لقاء غنتس ابو مازن وصواريخ البرق

مصطفى إبراهيم يناير 1, 2022

صباح اليوم الاول من العام الجديد ٢٠٢٢ انطلاق صاروخين من غزة وسقطا في بحر يافا، وقالت مصادر في المقاومة في غزة أن ذلك بسبب الاحوال الجوية “البرق والرعد”،. وهذا لم يقنع دولة الاحتلال وتبحث في سبل الرد.

قد تكون الصواريخ انطلقت بفعل البرق والرعد، وقد يكون غير ذلك ربما رسالة ان اتفاق التهدئة الهش واقدامه مكسرة، ويبدو أن حماس تريد الضغط على دولة الاحتلال، ومستعدة للمخاطرة باحتمال تجدد المواجهة العسكرية في قطاع غزة.

وقد تكون حركة الجهاد الاسلامي معنية بالرد في ظل تدهور الحالة الصحية وهناك خطرعلى حياة المعتقل الاداري هشام ابو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 120 يوماً، ولم تتوقف الحركة عن التهديد  بإطلاق الصواريخ، والمطالبة بالإفراج عنه.

وفي ظل غياب حلول جذرية وتعنت دولة الاحتلال ومحاولة ابتزاز حماس والتمسك باستراتيجيتها تجاه القطاع واستمرار الحصار، وتعزيز الانقسام وفصل غزة عن الضفة، وكل ما تقدمه هو الموت والحصار ودورات العدوان المستمرة لجعل غزة خاضعة.

وفي الوقت ذاته تقدم جملة من التسهيلات التافهة التي تسيئ للفلسطينيين، ومحاولتها تمرير ما يسنى الحل الاقتصادي عبر نظرية تقليص الصراع الذي بدء العمل بها ايضا في الضفة الغربية.

 وما قدمه وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس للرئيس محمود عباس خلال اجتماعه في بيت الاول الاسبوع الماضي.

واجتماع عباس غانتس جاء في سياق خدمة استراتيجية وسياسة دولة الاحتلال في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفك ارتباط الفلسطينيين في الاراضي المحتلة تاريخيا وجغرافيا وسياسيا وتفتيت الهوية والوحدة الفلسطينية.

واستمرارا للاستراتيجية التي وضعها ونفذها رئيس وزراء دولة الاحتلال ارئيل شارون، والاساس هو فك الارتباط بين غزة والضفة، والانفصال عن غزة، واستمرار الحصار والقيود المستمرة ضد القطاع، وغيرها من الاجراءات الاحتلالية الامنية والعسكرية هي تصب في خدمة الهدف الاستراتيجي الاسرائيلي.

والاستفراد بالضفة الغربية من خلال تعميق الانقسام والهوة بين الفلسطينيين والمقارنات بين الاوضاع الاقتصادية وما تقدمه دولة الاحتلال لدعم السلطة وتحسين أوضاعها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته اطلاق الوعود بتسهيلات محدودة وزيادة عدد العمال والابقاء على الحصار، وتقديم تسهيلات تبقي الناس على حافة الحياة.

مع استمرار توسيع  المستوطنات، واعتداءات وارهاب المستوطنين، واستخدام السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية مقاولا من الباطن من خلال التنسيق الامني وتقويتها، وفي الوقت ذاته تعمل على جعل الرئيس عباس في نظر الفلسطينيين  عاجزا، مرتبكا، انهزامي ومتعاون مع إسرائيل.

حتى التسهيلات التي تقدمها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بزيادة تصاريح التجار، والقروض التي منحتها لها هي من اموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، هي مكرمة وايضا طلبات جمع الشمل فهي ليست جديدة وهي مقدمة منذ ان كان محمد دحلان وزيرا للشؤون الداخلية واوقفتها دولة الاحتلال في العام ٢٠٠٨ بعد الانقسام .

قد تنجح المساعي المصرية في التخفيف او منع الرد الاسرائيلي على صورايخ البرق والرعد، لكن في إسرائيل وبعد عدوان آيار/ مايو العام الماضي هناك تقييم وتحريض من قبل بعض الباحثين العسكريين الذين قدموا توصيات بشن عملية عسكرية واسعة في غزة تشمل التوغل البري  والمساس بقادة الحكم هناك لوضع حد لتعزيز نفوذ وقوة حماس.

وعلى الرغم من ذلك فإن المؤسسة الامنية وقادة الجيش الاسرائيلي منقسمين في التعامل مع القطاع برغم الإدعاء ان العدوان الاخير  حقق اهداف الجيش، بتحقيق الردع وتدمير البنية التحتية للمقاومة، وهي امتداد لدورات العدوان السابقة وحشية وارتكبت جرائم بحق المدنيين والممتلكات. .

ومع كل هذه الجرائم واستمرار الحصار فشلت الاستراتيجية الاسرائيلية باخضاع غزة، واستطاعت المقاومة تحقيق انجازات على اثر العدوان في أيار الماضي، ولم تحقق دولة الاحتلال اهدافها في اخضاع المقاومة، على الرغم من عدم فكفكة الحصار وتحسين حياة الناس والاوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

ووفقا لتقييم الاجهزة الامنية تحاول دولة الاحتلال الضغط على حركة حماس بمنعها من العمل في الضفة خاصة بعد عدة عمليات ضد المستوطنين والجيش، وزيادة نشاطها الجماهيري في الضفة.

يعتقد كثيرون ان الهدف من اجتماع ابومازن غانتس وتقديم التسهيلات واستمرار الضغط على قطاع غزة هو جعل الغزيين يقارنون بين أوضاعهم وأوضاع الفلسطينيين في الضفة، وصولا  للضغط على حماس والتمرد عليها.

وعلى ضوء ذلك يبدو أن القيادة الفلسطينية والفصائل فقدوا الذاكرة وان الاحتلال مستمر  ويمارس سياساته العنصرية والاستيطانية التوسعية واستمرار حصار غزة وارتكاب جرائم حرب، في ظل تصاعد مطالبات في دولة الاحتلال بالرد العسكري في غزة وتقويض قدرات حركة حماس.

وبين التهديد العسكري وما يسمى التسهيلات وفقا لمفهوم تقليص الصراع، من خلال زيادة عدد تصاريح العمل في اسرائيل تحت مسمى تجار من قطاع غزة للعمل في البناء، واصدار تصاريح دخول للتجار الكبار والمقاولين من الضفة.

يبدو أن الفلسطينيين لم يتعلموا من دروس التاريخ واستمرار الانقسام، وان دولة الاحتلال مستمرة باحتلالها، وتعمل على تحطيم العلاقات  الفلسطينية الداخلية بالانقسام والفصل، وبسبب العمى الذي أصاب الفلسطينيين فهم غير قادرين على رؤية ما تقوم به دولة الاحتلال. .

هل نحن على أبواب تصعيد جديد؟

مصطفى إبراهيم

 ديسمبر 23, 2021

تتمترس دولة الاحتلال الإسرائيلي خلف إسترايجيتها ومواقفها العدوانية وسياساتها الإستيطانية  في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومع توقف إطلاق النار في شهر آيار/ مايو الماضي لم تغير من إستراتيجيتها تجاه القطاع . وهي تستهدف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، وكان قرار وزير الأمن الإسرائيلي غانتس  بإعلان 6 منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات “إرهابية”، تطبيقا عمليات لاستمرار استراتيجتها وبهدف إضعاف المجتمع الفلسطين وخاصة هذه المنظمات، وعرقلة عملها لابطال نفوذها بشكل كامل على الساحة الدولية.

إستراتيجية الاحتلال تجاه قطاع غزة، وإعلان منظمات المجتمع المدني الست يعكس السياسة الحقيقية لما تسمى حكومة التغيير تجاه الأراضي المحتلة. ويظهر ذلك انها لا تختلف جوهرياً عن سياسات حكومات نتنياهو، إنما هي أخطر على الفلسطينيين. فهذه السيايسة ترسخ الواقع والحقائق على الأرض من خلال تعزيز المستوطنات وإطلاق يد المستوطنين اللذين يمارسون العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، وإستخدام المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

يظهر ذلك أن إستراتيجية دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واحدة، وإن اختلفت الأدوات، فحكومة الاحتلال تقوم بتنفيذ سياسة اقتصادية تحت مسمى التسهيلات، هدفها تحسين المستوى المعيشي، في غزة لفرض تهدئة طويلة وبشروط وقيود جديدة قديمة والإبقاء على الحصار وفصل غزة عن الضفة.

والسياسة ذاتها تنتهجها في الضفة والهدف منها تطبيع الحياة تحت الاحتلال خاصة، والتسويق لها محلياً ودولياً بأن الاحتلال يوفر النموالاقتصادي والازدهار للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهي وسيلة لمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في المقاومة حتى المقاومة السلمية. وهذه السياسة هي رؤية رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بما يسمى تقليص الصراع الذي يعتبر الازدهار الاقتصادي بديلاً عن حق تقرير المصير وإقامة الدولة.

في الوقت ذاتها نرى أن هناك شبه إجماع داخل حكومة الاحتلال على هذه السياسة، وتمارس الأحزاب الصهيونية “اليسارية”، الصمت بما فيها القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس الشريك في الائتلاف الحكومي.

الأمر الذي يشير إلى إستقرار هذه الحكومة، وغياب المعارضة الحقيقية والنقد الداخلي من فلسطيني الداخل والدولي أيضاً، وهذا ما نشاهده في عنف وقمع الاحتلال وارهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومحاولة الاستفراد بها وفي قطاع غزة. حتى الانتقادات الدولية هي خجولة وبدون أسنان، وهذا يشجع حكومة الاحتلال على استمرار الاحتلال والاستيطان ومواصلة قمعه وإرهاب المستوطنين.

في هذه الأثناء تتصاعد المقاومة في الضفة الغربية بأدوات مختلفة شعبية ومسلحة بعض الاحيان، في ظل غضب الفلسطينيين، وتوتر الأوضاع في الضفة الغربية ضد ممارسات الاجهزة الامنية الفلسطينية ضد المعارضين والمحتجين على سياسات السلطة الفلسطينية، والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعاني منها السلطة، وتظهر بوادر ضعف في سيطرة السلطة في الضفة.

وعلى جبهة قطاع غزة يزداد التوتر وفرص التصعيد قائمة خاصة وان لم يحصل اي تقدم في التهدئة أو صفقة تبادل اسرى، ودولة الاحتلال تماطل في عملية إعادة الإعمار، وتفرض شروط جديدة قديمة. بل رفعت من مستوى التهديد بارسال رسالة لحركة حماس عبر الوفد المصري الذي زار غزة مطلع الاسبوع الجاري، باغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري المسؤول عن ملف الضفة الغربية حيث تحمله دولة الاحتلال بالمسؤولية عن العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس، ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

في تقرير نشر أمس لمعهد ابحاث الامن القومي الإسرائيلي، تناول فيه امكانية التصعيد  وقدرات حركة حماس، وانها أفضل مما كانت عليه قبل التصعيد في آيار/ مايو الماضي، وأصبحت عدوا أكثر خطورة، وتعمل باستراتيجية مزدوجة تتمثل في الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة إلى جانب إنشاء بنية تحتية عسكرية في الضفة الغربية وجنوب لبنان واستخدام الإرهاب ضد إسرائيل.

ويضيف التقرير أن هذا هو الوقت الذي يجب أن تأخذ فيه إسرائيل زمام المبادرة، لإلحاق ضرر مستمر وقاتل بالبنية التحتية العسكرية لحماس في جميع ساحات عملياته.

منذ توقف إطلاق النار على إثر  العدوان الاخير على القطاع، والشعار الذي رفعته مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية بأن “ما سيكون ليس ما سيكون”، وتمترست خلف شروطها، والتأكيد عليها بعودة الاسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، وتربط دولة الاحتلال التسهيلات، وما يسمى إعادة تأهيل قطاع غزة وتحسين الواقع الإنساني بهذه الشروط.

وتدعي أن حماس كانت تعمل على تهدئة الاوضاع في القطاع،  وتمكنت من إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية وتطوير قدرات مقاتيلها وعتادها العسكري، ودقة الصواريخ الثقيلة والطائرات بدون طيار والقوة البحرية. إلا انها غيرت من سياتها وتوجهت بثقل إلى الضفة الغرية، وتحملها دولة الاحتلال المسؤولة عن تسخين جبهة الضفة الغربية.

وهي لا تعمل فقط على توفير الهدوء الأمني في غزة، لكنها غيرت من سياستها وعلمت على بناء بنية تحتية في الضفة الغربية لتنفيذ أعمال مقاومة ضد الاحتلال في الضفة والقدس.

على ضوء ذلك فإن دولة الاحتلال تنظر بخطورة لما يجري في الضفة الغربية، وما ومحاولات الفصائل خاصة حماس التي تسعى لتمكين قوتها في مواجهة الاحتلال، من جهة لترسيخ قوتها في الضفة، ومن جهة اخرى للضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لفكفكة الحصار وإعادة الإعمار. ومن جهة أخرى الضغط على الاحتلال لوقف سياسته العدوانية ضد الفلسطينيين بشكل عام بما فيها ضد الأسرى.

قد تكون أهداف وسياسة حماس إحراج السلطة والضغط عليها في الضفة والقول انها قادرة على فرض شروطها على السلطة، وانها القادرة على تمثيل الفلسطينيين يمنحها ذلك شرعية أكثر.

وفي ظل التهديد الإسرائيلي بشن عدوان جديد على قطاع غزة، والأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطييين في الضفة وغزة، وتعميق الإنقسام وغياب إسترايجية فلسطينية لاعادة الاعتبار للمشروع الوطني، دولة الاحتلال مستمرة باستراتيجيتها العدوانية الاستيطانية، واشغال الفلسطينيين بهمومهم الداخلية، والاستفراد بكل طرف على حدة.

ما يسهل عليها مهمتها في ابتلاع مزيد من الاراضي وارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم، وقد تستفرد بقطاع غزة سواء بعملية عسكرية أو استمرار الحصار بشكل اكثر، وفي الوقت نفسه التسويق بانها تقوم بمسؤوليتها في تسهيل حياة الفلسطينيين.