Posted by: mustaf2 | فبراير 8, 2016

كتائب القسام مطالبة بالتحقيق

كتائب القسام مطالبة بالتحقيق/ مصطفى إبراهيم
8/2/2016

كان بالإمكان أفضل من ما كان. كان بإمكان كتائب عزالدين القسام أن تكون أكثر صراحة ووضوحا وشفافية وإحتراماً للقانون وسيادته وتعمل على تطبيقه، وتقديم نموذجاً وتكون قدوة في إحترام القانون وقدرتها على التعالي على ما يصيبها من بعض السقطات من أعضائهاـ مصطفى 8الشعب الفلسطيني ومقاومته معرضين للاستهداف والاختراق من الإحتلال ومحاولاته لن تتوقف في تجنيد المتعاونين، والقدرة هي تحصين الداخل بالمساءلة والتوعية المستمرة، وتقديم أي متهم من أعضائها أو المسؤولين فيها للقضاء، وذلك ترسيخاً لمبدأ قيمي وأخلاقي وقانوني قائم على المساءلة وتحقيق العدالة خشية من الفوضى ووضع حد لها. وترسل الرسائل التي تريد إيصالها ومنها رسائل طمأنة للناس وعناصرها ورسائل أخرى كيف ما تشاء للإحتلال وغيره، وأن العقوبة ستكون قاسية وبالقانون، وأن من يخطأ ويرتكب جريمة سواء كانت أمنية أو حتى جنائية، أو تهمة ذات أبعاد سلوكية وأخلاقية لها علاقة بالوطن وبالمقاومة وتسيء لها ولطهارة السلاح ولن يغفر له عمله المقاوم فعلته. وأن أي مخطأ سيقدم للقضاء مهما علا شأنه وسيقدم لمحاكمة تتوفر فيها كل شروط وإجراءات المحاكمة العادلة حتى لو كانت محكمة عسكرية أو ثورية أو محكمة خاصة، وقد لا تكون علنية لاعتبارات أمنية خوفاً من تسريب معلومات وأخرى لها علاقة بالمقاومة وتهدد المجتمع وسلامته والسلم الأهلي فيه.
والمحكمة هي المخولة بإصدار الحكم وقرار الإدانة أي كانت التهمة وإن كانت خيانة الوطن سيكون للقرار الصادر عنها ذو مصداقية وتخرس كل الألسنة. المحاكم الثورية والعسكرية التي كانت تعقدها الثورة الفلسطينية أو ما كانت تقوم به الفصائل من تنفيذ إعدامات هذا عندما كانت الثورة خارج فلسطين، ولم يكن سلطة القانون. أما الآن ولدينا سلطة وأصبحنا دولة ووقعنا على عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية الملزمة لنا، ولنا قضاء مدني وعسكري تستطيع فصائل المقاومة تسليم أي متهم منها له والتحقيق معه من قبل النيابة وهو يمارس اختصاصاته وفقا للقانون وعدم اخذ القانون باليد. الجميع يطالب كتائب القسام بالتحقيق في الحادثة، وأن تصدر بيانا توضيحيا ووضع حد لهذه البلبلة والتساؤلات والشائعات، وعدم تكرارها وما هي التهم الحقيقية المنسوبة للشخص الذي أعدم بالأمس خارج إطار القانون. والمحاكمة وتنفيذ العقوبة هي حق فقط للقضاء ولا يجوز لأي جهة أخذ القانون باليد، وتقنع الناس بان التهمة المنسوبة له والمعلن عنها هي تهم حقيقية.
أما ما ذكر في الخبر الصحافي فإنها غير مقنعة خاصة وأن العرف السائد لدى الناس بأن عقوبة الإعدام تقع على الجرائم الخطيرة ومنها الخيانة العظمى مع العدو وليس مجرد تهم ذات أبعاد وتجاوزات سلوكية وأخلاقية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

التصنيفات

%d مدونون معجبون بهذه: