حكومة حماس والاكتفاء الذاتي ماليا / مصطفى إبراهيم
4/8/2011
رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية قال في تصريحات صحافية له إن حكومته تسير نحو الاكتفاء الذاتي، وأنها ليست مدينة اقتصادياً لأي جهة، وأنها أدارت ملفها المالي بشفافية عالية، وإدارة رشيدة، في غزة تعتمد الحكومة ماليا على تحقيق الاكتفاء المالي الذاتي من المواطنين، وفي تصريحات صحافية للدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء قال فيها ان التأخر في صرف الرواتب لا يعني أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية، لكن ذلك يعود لأسباب فنية تتعلق بتأخر وصول أموال الجباية الداخلية، وليس عليها أي ديون خارجية.
فكرة تنفيذ الاكتفاء الذاتي مالياً عند الحكومة هي بالاعتماد كليا على شعب تحت الاحتلال اعزل ومحاصر، والاهم لا موارد له، وإن وجدت لا يستطيع التحكم والتصرف فيها، حكومة حماس ليست مدينة اقتصادياً، ولا تعاني من أزمة مالية، تعتمد على الاكتفاء الذاتي وتصرف رواتب الموظفين من أموال الجباية الداخلية.
ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل واستقطاع نسبة من رواتب موظفيها، والجمارك، وضريبة المهن، والضريبة المفروضة على السيارات المستوردة والمهربة، والعقارات وضريبة المنازل ورسوم ترخيص المباني والمخالفات المرورية، والرسوم الكثيرة التي تفرضها الحكومة على المواطنين ومن البضائع المهربة عبر الأنفاق، وغيرها من الضرائب التي تجبيها من المواطنين.
الحكومة في غزة تعمل بشكل جدي وبدون كلل أو تساهل ولا حلول وسط لديها في جباية أموال الضرائب وتحصيل الرسوم من المواطنين، أو مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين في ظل الحصار المفروض على الناس في قطاع غزة، وعدم وجود فرص الاستثمار والاعمار والتنمية.
هنية شكر عدد من الدول والحكومات الصديقة التي دعمت الحكومة، ولم يذكر أي من الدول والحكومات التي دعمت الحكومة، و ما هي المبالغ المالية التي منحتها تلك الدول للحكومة وأوجه الصرف لها، ولم يتحدث عن الموازنة العامة للحكومة.
الشهر الماضي وافق هنية على تسديد مبلغ 41 مليون دولار ديون متراكمة على بلدية غزة لشركة توزيع الكهرباء في غزة بدل تغطية إنارة الشوارع، كما سدد متأخرات إنارة الشوارع على بلدية النصيرات تبلغ قيمتها 1،750،000 دولار، ولم يتم ذكر مصدر هذه الأموال.
الحكومة في غزة تجبي الضرائب على عدد من السلع المهربة من الأنفاق وهي السجائر والوقود والسيارات، وتجبي شيكل واحد بدل كل لتر من الوقود الذي تعتمد عليه غزة بشكل كلي بدا من السيارات حتى محطة توليد الكهرباء، وفي غزة تسري شائعات حول قيام الحكومة نيتها فرض ضرائب على جميع السلع والبضائع المهربة من الأنفاق لزيادة دخلها.
حركة حماس وحكومتها لا تعاني أزمة مالية، والأموال التي تصلها كتبرعات ومنح باسم الشعب الفلسطيني تذهب لحركة حماس التي لا تصرف منها على الناس في غزة، بل تعتمد في تصريف شؤون حكومتها المالية على جباية أموال الضرائب، وهي تغطي كل مصاريفها من جيوب الناس واعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي.
إن فرض الرسوم والضرائب على الناس والتجار وعلى الوقود والسجائر وعدم سداد فاتورة الكهرباء، وغيرها من الرسوم والضرائب في ظل اعترف الحكومة أنها لا تعاني من أزمة مالية لن يقنع الناس بالشفافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء ، وفرض الضرائب على الناس الذين يعانون الفقر والبطالة من دون توفير الحد الأدنى من الخدمات سيعقد مشاكل حماس ويعمق من فقدان الناس الثقة فيها.
على الحكومة في غزة أن تراعي الحياة الصعبة للناس وإعلامهم بمعايير الشفافية عن الوضع المالي وميزانية الحكومة وأوجه الصرف لديها، ولا تجبرهم على دفع رسوم وضرائب تزيد من أعبائهم المالية والحياتية، في ظل الأوضاع القاسية جراء الحصار ، و ذلك لا يعفي حكومة غزة من مسؤوليتها وضرورة القيام بالتزاماتها وتعهداتها للناس وعدم فرض أعباء جديدة على كاهلهم.
mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com
مدونة مصطفى ابراهيم كاتب وباحث، فلسطين، غزة 
أضف تعليق