فتح المحاسبة واستخلاص العبر

فتح: المحاسبة واستخلاص العبر / مصطفى إبراهيم

13/2/2010

في تعقيب للواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول فضيحة الفساد المالي والجنسي المتهم فيها مسؤولون فلسطينيون كبار، ورئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، قال: “ان المستهدف هو الشعب الفلسطيني لضرب مناعته، وان حركة فتح سوف تتعامل مع القضية بشكل جدي، والحركة ملزمة بمعالجة القضية، وسيكون هناك تحقيق شامل واستخلاص العبر وستكون هناك محاسبة”.

الضابط الفلسطيني الذي كشف عن قضية الفساد والشريط الجنسي المصور، هو ضابط كبير في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وينتمي إلى حركة فتح، وحسب إدعاءه ان آخر منصب عمل فيه كان مسؤول الأمن في جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، وأنه لم يفصل من عمله، وتم توقيفه عن العمل مدة 10 أيام فقط، وانه لا يزال يتلقى راتبه عن عمله في جهاز المخابرات العامة، وأخر راتب تسلمه كان الشهر الماضي.

فضيحة رفيق الحسيني أثيرت في شهر حزيران ( يونيو) 2008، وتحدثت بعض المصادر في حركة فتح في حينه وما تزال تؤكد على أن الرئيس محمود عباس أجبر اللواء توفيق الطيراوي على الاستقالة من منصبه كمدير عام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية على إثر تلك الفضيحة.

فضيحة الفساد المالي والجنسي الذي أثارها الضابط الفلسطيني، واستغلها الإعلام الإسرائيلي أسوء استغلال في وقت من أصعب الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والضغوط التي تمارسها عليها الإدارة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول العربية للعودة للمفاوضات.

الفضيحة ليست الأولى في تاريخ السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية وتسريب المعلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية كانت وما تزال لعبة بعض المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين تربطهم علاقات جيدة جداً بوسائل الإعلام الإسرائيلية.
وعمل ولا يزال بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية على تسريب المعلومات التي تخص الشأن الداخلي الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بحركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة إلى الإعلام الإسرائيلي لتشويه تلك الفصائل.

وسمحوا لبعض الصحافيين الفلسطينيين بتسريب المعلومات والأخبار لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأي ثمن، والحديث عن أي شيئ، سواء كانت تلك المعلومات دقيقة أو غير دقيقة، في محاولة ووسيلة منهم لنيل رضا المسؤولين الاسرائيليين.

وفي وقت فرضت تلك الأجهزة رقابة صارمة على وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، ومنع الصحافيين الفلسطينيين من الحصول على الأخبار والمعلومات فتحت الأبواب للصحافيين الاسرائيليين.

وتمت استضافتهم ومنحهم السبق الصحفي وإجراء المقابلات الحصرية، وهم الأكثر عداوة وتحريضاً على الفلسطينيين، منهم معد التقرير الأخير الصحافي الإسرائيلي تسفيكا يحزقيلي، ومراسل هآرتس أفي ساخروف الذي سربت له الأجهزة الأمنية في السابق وما تزال المعلومات والفضائح، وغيرهم من الصحافيين الاسرائيليين الذين لا يهمهم سوى تشويه صورة الفلسطينيين وتوظيف ذلك لأهدافهم.

حديث الفساد المالي في السلطة الفلسطينية، والابتزاز الذي مارسته الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليس جديد، حيث قامت تلك الأجهزة بأعمال غير أخلاقية وقذرة من مراقبة وتنصت والتدخل في حياة المواطنين الخاصة، وتصوير للمواطنين وللخصوم السياسيين، ولم يسلم منهم مسؤولين كبار في السلطة وحركة فتح وتم ابتزاز العديد منهم من خلال تصويرهم في أوضاع جنسية فاضحة، واستغلت تلك الأجهزة سلطتها للانتقام وتصفية الحساب من بعضها البعض، إلى ان وصلت إلى ما وصلت إليه من ضعف ووهن، سهل من مهمة حركة حماس في السيطرة على قطاع غزة وطرد قادة تلك الأجهزة من القطاع.

والحديث عن توقيت النشر ولماذا النشر في التلفزيون الإسرائيلي، وتحميل الضابط الفلسطيني فهمي شبانة المسؤولية عن ما سببه من إهانة للفلسطينيين والطعن في قيمهم وأخلاقهم، هذا ما يجب ان تجيب عليه حركة فتح والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وعليهم مصارحة الفلسطينيين من خلال عدم التبرير والتقليل من شان الفضيحة، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من استغلال لسلطتها المطلقة في فرض سطوتها وإرهابها للمواطنين.

وفتح مطالبة كما ذكر اللواء جبريل الرجوب بالتحقيق الجدي في الفضيحة ونشر نتائج التحقيق بشفافية للمواطنين، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في الحركة والسلطة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أساس وطني ومهني، ووقف التنسيق الأمني، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون الناس، وإعادة الاعتبار للأجهزة الأمنية من خلال العمل على بناء عقيدة أمنية وطنية فلسطينية.

الفضيحة مست مشاعر كل الفلسطينيين، وهي ليست قضية تخص حركة فتح والسلطة الفلسطينية فقط، فالكل الفلسطيني بفصائله ومؤسسات المجتمع المدني مطالبين بالضغط على السلطة لتشكيل لجنة تحقيق وطنية نزيهة من أجل التحقيق مع المسؤولين عنها والذين تسببوا فيها ونشر نتائج التحقيق بشفافية ومحاسبة المسؤولين عنها.